أكدت لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الانتقالي السوداني أن فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم “كان بعلم وموافقة قوى الحرية والتغيير”.
وحمل عضو المجلس جمال الدين عمر في بيان متلفز، قوى الحرية والتغيير مسؤولية الأحداث في البلاد، مشددا على أن إغلاق الطرق يتعارض بشكل كامل مع القانون.
وقال إن “أسلوب إغلاق الطرق وبناء الحواجز الذي تمارسه قوي إعلان الحرية والتغيير عمل يتعارض مع القانون والأعراف والدين ويتعدي حدود ممارسة العمل السياسي ويمثل جريمة كاملة الاركان بالتعدي على حرية المواطنين وحرمانهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي”.
وأشار عمر إلى “وجود تحريض” على قوات الدعم السريع، قائلا إن “المجموعات المنظمة التي بدأت الاعتداءات على مقار الشرطة ونقاط الارتكاز ماهي إلا مجموعات منظمة مدفوعة الأجر من جهات معينة تجمعت في المدن وهي تسعى الآن بهذه المحاولات إلى الحصول على السلاح ونقل معاركها ضد القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى داخل العاصمة والمدن الكبرى”.
وأعلن المجلس في وقت سابق من الأحد، موافقته على الوساطة الإثيوبية “مبدئيا”، مؤكدا الرغبة في العودة للتفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير والأطراف السياسية المعارضة في البلاد.
وأشار إلى أن الحياة اليومية في السودان “تسير بشكل جيد ولَم تتأثر بالعصيان المعلن”، داعيا المعارضة إلى العدول عن الدعوة للعصيان كونه يؤثر بشكل أو بآخر على حياة المواطنين.
المصدر: RT
