قررت محكمة فدرالية في البرازيل منح رئيس الدولة جايير بولسونارو خمسة أيام إضافية للكشف عن نتائج فحصه لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وسط أزمة قد تؤدي إلى عزله عن الحكم.
وسبق أن مهل القضاء البرازيلي الجمعة الماضي حكومة البلاد 48 ساعة للكشف عن نتائج فحوص كورونا التي خضع لها الرئيس بولسونارو، لكن المحكمة الفدرالية للدائرة الثالثة أعلنت أمس السبت تمديد هذه الفترة لخمسة أيام، حتى الخميس القادم.
في الوقت نفسه، رفضت المحكمة التماسا قدمه محامو بولسونارو، وهو يصر على عدم شرعية المطالب بكشف نتائج فحوص الرئيس.
ويقضي قرار المحكمة بفرض غرامة مالية بمقدار خمسة آلاف ريال برازيلي (أكثر من 900 دولار) يوميا في حال عدم التزام الحكومة بالموعد المحدد.
وفي مارس الماضي، زار بولسونارو الولايات المتحدة على رأس وفد تبين لاحقا أن أكثر من 20 من أعضائه أصيبوا بالفيروس التاجي.
ومنذ ذلك الحين، خضع الرئيس مرتين لفحص كورونا وأعلن هو أن نتائجه جاءت سلبية (أي غير مصاب)، لكنه رفض الكشف عنها مبدئيا، فيما أفادت تقارير صحفية بأن نتائج فحوص بولسونارو جاءت إيجابية (أي مصاب).
وخالف بولسونارو مرارا وتكرارا خلال هذه الفترة إجراءات الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي المفروضة في البلاد، والتقى على نحو نشط بمؤيديه.
وفي نهاية المطاف، لجأت صحيفة Estado de Sao Paulo واسعة الانتشار إلى القضاء بطلب إلزام الحكومة بالكشف عن نتائج فحص الرئيس، وأيد القضاء هذا الطلب.
وإذا تبين أن بولسونارو أصيب بكورونا فإن ذلك سيهدد الرئيس بالعقاب القانوني، وقد يشكل أرضية كافية لعزله عن الحكم.
وتعرض بولسونارو لانتقادات واسعة داخل بلاده لطريقة تعامله مع أزمة “كوفيد-19″، وهو يقلل من شأن خطورة الفيروس ويعارض بشدة فكرة فرض قيود لردع الوباء على غرار معظم دول العالم.
ولكن أقر بولسونارو مؤخرا بأن الجائحة ستودي بأرواح كثير من البرازيليين، معربا عن “أسفه” بهذا الشأن.
وحتى الآن سجلت في البرازيل 6750 وفاة وأكثر من 95.6 ألف إصابة بالفيروس التاجي.
المصدر: وكالات
